به نقل از «اتاق خبر»

چه خبر از کدال؟ شفاف سازی «شبندر» در مورد اصلاح نرخ گاز

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۳۶۰۴

به گزارش  اتاق خبر به نقل از اکوایران، شرکت پالایش نفت بندرعباس (شبندر) اعلام کرد که تغییر نرخ خوراک و گاز مصرفی پالایشگاه، فاقد آثار مالی با اهمیت بر نتایج عملکرد سال 1402 است.

شرکت  مهندسی صنعتی روان فن آور از افزایش 64 درصدی نرخ ماشینکاری شاتون نیسان و افزایش 62.5 درصدی نرخ ماشینکاری شاتون پراید و تیبا طبق مصوبه مگاموتور برای 6 ماهه اول 1402 (از ابتدای سال 1402) خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین این شرکت در اطلاعیه ای دیگر اعلام کرد 6.25 درصد از سهام شرکت  شرکت سیستم های مدیریت نیرومحرکه الکترومکانیک ایرانیان خریداری کرده است.

شرکت تولیدی لنت ترمز ایران (خلنت) تغییرات نرخ فروش و افزایش تولید را علت افزایش سود دانست.

شرکت لابراتوارهای سینادارو با رشد 150 درصدی سود عملیاتی در 6 ماهه نخست از دلایل این رشد گفت. دسینا اخذ مجور افزایش نرخ محصولات، تحقق بخش عمده ای از بودجه مقداری تولید و فروش و کنترل هزینه ها را دلیل این رشد عنوان کرد.

داروسازی اکسیر با رشد 77 درصدی سود عملیاتی در 6 ماهه ابتدایی دلایل رشد سودآوری خود را در تغییر سبد محصول، تولید محصولات جدید، کاهش محصولات وارداتی با حاشیه سود پایین و افزایش نرخ برخی محصولات دانست.

شرکت تراکتور سازی ایران (تایرا) رشد 31 درصدی سود عملیاتی  در 6 ماهه نخست را ناشی از افزایش مقدار و نرخ فروش عنوان کرده است.

شرکت بهار رز عالیس چناران که در 6 ماهه ابتدایی سال رشد سود عملیاتی 40 درصدی داشت، عمده دلیل این رشد را افزایش نرخ فروش دانست.

شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) که افزایش سود عملیاتی این شرکت در دوره 6 ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل را عمدتا ناشی از افزایش درآمد ارائه خدمات بوده است.

شرکت چرخشگر عمده دلیل تغییرات ناشی از افزایش درآمدهای عملیاتی را افزایش میزان فروش، تنوع سبد محصولات و فروش برخی از محصولات با حاشیه سود بالاتر بوده است.

شرکت رینگ سازی مشهد (خرینگ) که در دوره 6 ماهه ابتدایی رشد 64 درصدی در سود عملیاتی داشته که علت رشد را در تغییر ترکیب فروش به سمت محصولات با حاشیه سود بالاتر و خروج محصولات زیان ده از سبد فروش، افزایش نرخ و مدیریت هزینه ها دانسته است.

شرکت مهندسی نصیر ماشین (خنصیر) افزایش سود عملیاتی را در یافت افزایش نرخ دریافتی از شرکت مگاموتور و ساپکو اعلام کرده است.

شرکت خدمات فنی فولاد یزد (خفولا) از خرید یک دستگاه سوییپر صنعتی به مبلغ کل 3 میلیارد تومان جهت به کارگیری در پروژه نظافت صنعتی چادرملو خبر داد.

شرکت لابراتوارهای سینادارو (دسینا) از تسویه اوراق منفعت خط تولید اسپری استنشاقی با مبلغ کل سود علی الحساب 76 میلیارد تومان خبر داد.

شرکت شیشه قزوین (کقزوی) اعلام کرد با پایان یافتن مهلت برگزاری مزایده فروش شش دانگ قطعه زمین، پیشنهادی از شخص و یا اشخاص حقیقی و حقوقی جهت شرکت در مزایده مذکور واصل نشده است.

شرکت نیان الکترونیک از پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 437 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد. بدین ترتیب سرمایه شرکت از 26 میلیارد تومان به 142 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

 

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: میلیارد تومان سود عملیاتی افزایش نرخ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۳۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "